خانه / مقالات و مطالب وکلا / مباني فقهي و حقوقي میزان ضمان دولت درپرداخت خسارات ناشی ازتورم

مباني فقهي و حقوقي میزان ضمان دولت درپرداخت خسارات ناشی ازتورم

چكيده

گاهی دولت با اتخاذ بعضي از رويه هاي اقتصادي يـا سياسـي موجـب تورم شده و به دليل كاهش ارزش دارايي ها ، بـه گـروه هـاي مختلـف جامعـه خـساراتي وارد مـي آورد. ضـمان مـسببين ومباشرين تورم، جزو موضوعاتي است كه مورد اخـتلاف فقيهان و حقوقدانان قرار گرفته است. 

در اين جستار اثبات شده كه دولت در صورت تحقـق شـرايط ضـمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشي ازتصميمهـاي زيـان آور خـويش است و از آنجـا كـه اشـخاص حقـوقي جـز در مـواردي كـه اختـصاص بـه طبيعت انساني او دارد، مانند اشخاص حقيقي موضوع هر تكليفـي قـرارميگيرند، ادله ي ناظر به ضمان اشخاص، به ضـمان دولـت نيز تعميم داده شده است. 

دراین مقاله باروش تحلیلی ونگاه به قاعدة عـدالت،قاعـده حرمـت مـال مـسلمان،حفظ امنيـت اقتـصادي و نظـم عمومي به عنوان مباني عام، و قاعده هايي چون اتـلاف، لاضـرر، و تـسبيب در شـمار مباني خاص اثبات اين نوع از جبران خسارت، مورد استناد قرار گرفته است. 

بر پايه  يافته هاي اين مقاله، چنانچـه دولـت بـا اقـدامهـايي از قبيـل چـاپ اسكناس بدون پشتوانه يا با ايجاد مناقشات سياسي و دامن زدن به اختلافات داخلي موجـب بـروز مـشكلات اقتـصادي، و تورم گردد ضامن است و بايـد خـسارات وارد شـده را جبـران كند.     

كليدواژه: ضمان،مسؤوليت مدنی.دولت، تورم.جبران خسارت.کاهش ارزش پول

دانلود کامل مقاله

درباره ی دکتر تقوی راد ، وکیل پایه یک دادگستری

دارای مدرک دکتری حقوق و سابقه وکالت و تالیف کتب ومدیریت وزارتخانه ای

همچنین ببینید

بررسي خسارت از دست‌رفتن فرصت از منظر فقه و حقوق اسلامی

چکيده نظريه از دست‌دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتيجه فوت فرصت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *