خانه / مقالات و مطالب وکلا / بررسی طرح جدید مجلس برای تصویب قانون مهریه و جنجال های پیرامون آن : جنجال برای هیچ

بررسی طرح جدید مجلس برای تصویب قانون مهریه و جنجال های پیرامون آن : جنجال برای هیچ

کمیسیون قضایی مجلس چند وقتی است که در حال بررسی طرحی است که براساس آن، با توجه به افزایش قیمت سکه مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد. این طرح اما مخالفان و موافقان بسیاری دارد. گرچه زمانیکه موشکافانه آن را بررسی می کنیم خواهیم دید که عملا تفاوتی بین طرح سقف ۱۱۰ سکه و سقف ۵ سکه وجود ندارد!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طرح جدید مجلس برای مهریه باعث شده تا مخالفان زیادی آن را زیر تیغ نقد خود ببرند. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصولا این نقدها برای “هیچ” است چرا که طرح جدید تقریبا تفاوت چندانی با طرح چند سال قبل که در آن سقف ۱۱۰ سکه، معیار زندان رفتن مردان شده بود، ندارد!

همچنین ارائه این طرح جدید مجلس صدای اعتراض فعالان حقوق زنان را درآورد و باعث شد بیش از ۵۰۰ نفر از آنان، پای بیانیه‌ای را امضا کنند که درخواست آن، رعایت حق زنان و اتخاذ راهکار‌های عادلانه برای حل مسئله مهریه را یادآوری می‌کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «پیش از تصمیم‌گیری درباره قانون مهریه و محدود‌کردن آن، باید برای مشکل فرودستی اقتصادی زنان و فقدان تساوی حقوقی زن و مرد در قرارداد ازدواج چاره‌اندیشی شود.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «صحبت از راهکار‌های احتمالی همچون ‌حذف مجازات حبس برای پرداخت‌نکردن مهریه، تبدیل مهریه از یک تعهد عندالمطالبه به قراری عندالاستطاعه و کاهش ‌سقف آن شده است. چنین راهکار‌هایی اگرچه ممکن است به‌طور موقت از مشکل برخی مردان بکاهد، چون اقتضائات زمانه و شرایط ‌اجتماعی نادیده گرفته شده است و ضمن آن حقوق نیمی از جامعه آشکارا پایمال می‌شود، نمی‌تواند راهکار‌هایی ماندگار و مؤثر باشد و ‌بدون تردید آسیب‌های متعددی از پس آن ظهور خواهند کرد.»

همچنین امضاکنندگان بیانیه پیشنهاد کرده‌اند اگر قرار ‌است مرد به‌دلیل نداشتن تمکن مالی، مهریه را پرداخت نکند و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که ‌قانون‌گذار، راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش‌بینی کند که ضمن آن، پرداخت مهریه زن (دست‌کم ‌تا سقف قانونی تعیین‌شده) ازطریق منابع عمومی (بیت‌المال) ممکن شود. ‌

در پایان بیانیه، راهکار‌های جایگزین مانند تنصیف اموال و برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان، فراهم‌کردن حمایت و تأمین اجتماعی برای زنان و برخوردارشدن آن‌ها از مسکن، اشتغال و بیمه‌های درمانی نیز پیشنهاد شده‌است.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل ارایه این طرح گفت: اعضای کمیسیون قضائی معتقد هستند که زندان جای بزهکار است نه بدهکار از این رو بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان شود. با تصویب قانون مهریه پنج یا شش هزار نفر از زندان‌ها رهایی می‌یابند. قانون مهریه امری مهم است چراکه این موضوع اکنون در کشور ما یک بحران است. جوانان زیادی به این دلیل به زندان رفته‌اند. موردی را شاهد هستیم که یک زن از چهار شوهر مهریه می‌گیرد.

وی ادامه داد: بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار کند تا مهریه خود را پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس قبل درباره مهریه ، گفت: در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت از این رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.

نوروزی تصریح کرد: در چند سال گذشته قیمت سکه متعادل و معقول بود، اما اکنون این قیمت به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است و افراد بدهکار مهریه نمی‌توانند این مبلغ گزاف را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به این طرح در کمیته انجام شده است، بیان کرد: ۳ ماده آن در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است، اما یک ماده آن مشکلاتی داشت که به کمیته مورد نظر ارجاع داده شده است تا بررسی لازمی صورت گیرد.

یک نگاه تاریخی 

از همه مقدمات ازدواج، تعیین مهریه، از مهم‌ترین‌هاست که سهل‌گیرانه‌ترین موضع را درقبال آن داریم، اما در‌جریان طلاق، بیشترین اختلاف نظر‌ها را برای زوج‌ها به همراه می‌آورد؛ از بخشیدن مهر و آزادکردن جان زن تا حبس‌کشیدن مرد.

مهریه واژه‌ای تازه یا قانونی امروزی نیست. شاید تصورش را هم نکنید  که عمر آن به حدود ۱۷۰۰سال پیش از میلاد مسیح و قانون حمورابی برسد که جزئیات طلاق و شرایط آن را ذکر کرده بود. از زمان‌های دور تاکنون، مهر یا کابین به اموال باارزشی، چون پول و جواهر تعلق می‌گرفت؛ زیرا بنا بوده است مهریه دارای قیمتی باشد و بر ارزش آن افزوده شود. این مهریه از آیینه، شمعدان و یک جلد قرآن آغاز می‌شد و به وجه نقد و ملک می‌رسید. اما در ۱۰۰ سال اخیر که پای وجه نقد بیشتر به معاملات باز شد و ارزش پیدا کرد، مهریه‌ها نیز به‌سوی عدد و رقم های درشت غش کرد! در واقع مهریه “نقدی” تحفه ای بود که از حدود سال ۱۳۰۰ به بعد، رواج پیدا کرد. آن سال‌ها مهریه از مبالغ چندهزارتومان آغاز می‌شد تا جایی‌که در دهه ۴۰ به حدود هزار تومان رسید.

اما به‌تدریج و از دهه‌۵۰ شمسی که پول ارزشش را از دست داد، طلا به قباله ازدواج وارد شد وبه همان نسبت از دهه‌۶۰ سکه بهارآزادی، یک پای ثابت مهریه‌ها شد. اما این تغییر ماهیت مهریه اختلافات بسیاری را به همراه داشت چرا که عمر قیمت سکه در هیچ برهه ای ثابت نماند. هرگز قیمت سکه ثابت نماند، به‌ویژه در سال‌های اخیر که رشد نگران‌کننده‌ای داشته است. 

مهدی تقوی راد وکیل دادگستری و استاد دانشگاه اما از آن جمله حقوقدان هایی است که معتقد است قانون پیشنهادی مجلس تفاوتی با قانون ۱۱۰ سکه گذشته ندارد. وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با مقایسه این دو طرح با یکدیگر گفت: اگر به مفهوم هر دو طرح پی ببرید متوجه خواهید شد که این دو، عملا هیچ تفاوتی با هم ندارند. براساس قانون مصوب چند سال قبل مهریه بالای ۱۱۰ سکه زندانی ندارد. این قانون به معنای آن است که اگر مثلا فردی ۳۰۰ سکه مهر همسرش کرده بود در صورتی که کارشان به طلاق بکشد موظف است ۱۱۰ سکه آن را نقدا بپردازد و بقیه را به صورت اقساطی. البته اگر درخواست اعسار بدهد و بگوید توانایی مالی پرداخت ۱۱۰ سکه را ندارد، قاضی برای وی فرمول پرداخت مهریه را تغییر می دهد. مثلا می گوید ۲۰ سکه را نقدا باید بپردازی و بقیه را ماهی ۲ سکه . حالا اگر مرد ۱۱۰ سکه یا هر تعدادی که قاضی گفته باید نقدا بپردازد را به زن ندهد، بازداشت و زندانی خواهد شد.

وی در تشریح جزییات طرح جدید مجلس هم گفت: در طرح جدید ۱۱۰ سکه به ۵ سکه تقلیل پیدا کرده است. یعنی در مثال همان ۳۰۰ سکه مهریه، هنگام طلاق اگر مرد بگوید که توانایی مالی ندارد، قاضی بسته به توان مالی وی، برای وی یک یا دو سکه یا نهایتا  ۵ سکه نقدی پرداخت می کند و بقیه را قسط بندی می کند و اگر مرد آن یکی دو سکه ای که قرار شده نقدا بپردازد را در زمان مقرر به زن نپردازد، بازداشت و زندانی خواهد شد. 

تقوی راد تصریح کرد: همانطور که می بینید این دو طرح عملا یکی است . فقط تعداد سکه هایی که می تواند باعث بازداشت مرد شود کمتر شده که آنهم با توجه به افزایش نجومی قیمت سکه و تورم موجود چیز عجیبی نیست.

این استاد دانشگاه افزود: واقعیت این است که اصولا نمی شود در موضوع مهریه تغییر چندانی داد. چرا که یک عقد قرارداد شرعی و قانونی است. یعنی دو نفر با آگاهی کامل برگه ای را امضا می کنند و تعهدی را می دهند. این قرار داد تا جاییکه عقل و شرع آن را عقلایی بداند ایرادی ندارد.

اما در چنین شرایطی بهترین شیوه برای اصلاح رویه کنونی چیست؟ سوالی که این حقوقدان در پاسخ به آن گفت: بهترین راهکار اصلاح دیدگاه و فرهنگ سازی در مورد عقد و مهریه در بین خانواده ها و جوانان است. مثلا در صدر اسلام نیز، پیامبر اکرم برای ازدواج دخترش ۵۰۰ درهم مهر قرار دادند که برابر ۱۲۶۰ گرم نقره یا معادل ۲۳ میلیون تومان می شود. بعد این مهریه را همان زمان عقد از حضرت علی(ع) گرفتند و برای حضرت زهرا(س) جهیزیه خریدند. این رویه به قدری جذاب بوده که در تاریخ به مهرالسنه از آن یاد می شود.. خب چرا خانواده ها و جوانان ما نباید از این شیوه پیروی کنند تا بعدها دچار چنین مشکلاتی نشوند؟!

راهی به سوی زندان

بنابر آمار سید‌اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه وقت کشور، در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰‌هزار شوهر زندانی در حبس بودند. نگرانی از این تعداد مرد زندانی، مسئولان را بر آن داشت که تحت‌قانون حمایت از خانواده سال‌۱۳۹۱، ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بیش از ۱۱۰‌سکه را مشمول زندان‌رفتن مرد ندانند و حبس مرد با توافق طرفین و قسط‌بندی مهریه حذف شد. یکسال بعد از تصوبب این قانون ، جولایی در مصاحبه ای دوباره مدعی شد که تعداد زندانیان مهریه به نصف کاهش پیدا کرده است.

این رویه اما با چندین برابر شدن قیمت سکه در یکی – دو سال اخیر به یکباره به هم ریخت و همین بهانه ای شد برای آنکه نمایندگان مجلس طرح دیگری ارائه کنند که برمبنای آن، امکان اجرایی‌شدن بیش از پنج‌سکه برای زنان وجود نداشته باشد. 

استان بدون زندانی مهریه

دلیل مهم کمیسیون قضایی مجلس از طرح‌ها و قوانین این‌چنینی، کاهش آمار ورودی مردان بدهکار مهریه به زندان‌ها عنوان شده است، درحالی‌که به گفته یک حقوق‌دان «دست‌کم در خراسان به‌طور غیررسمی و از دوره ریاست پیشین حدود دوسالی است که مردی به‌دلیل شکایت مهریه همسرش به زندان نمی‌رود.»

سیاوش هوشیار‌حسینی وکیل پایه یک دادگستری با اعلام این ادعا تأکید ‌کرد: «ماجرا از این قرار است که در‌حقیقت یک مصلحت‌سنجی در استان صورت گرفته است. این در حوزه قانون با عنوان «قانون مطرود» مطرح است، یعنی قانون وجود دارد، اما دادگستری به‌عنوان مجری، آن قانون را که خلاف مصلحت است، نادیده می‌گیرد و نشانه‌ای از این است که نیاز به اصلاح دارد.

وی در‌عین‌حال این نکته را یادآور شد: زندانی‌نشدن مردان به‌معنی شانه‌خالی‌کردن از بار دِین نیست؛ زیرا در ماده‌۳ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفته شده است که هرکس مدیون بود و اعسار و تنگدستی او ثابت نشد، بازداشت خواهد شد.

هوشیارحسینی با اشاره‌به تصویب ضمانت اجرایی ۱۱۰‌سکه در سال‌۹۱ گفت: آن زمان مردم تصور می‌کردند که نمی‌توانند بیش از این میزان مهریه تعیین کنند، درحالی‌که هدف آن، ضمانت اجرایی بازداشت بود. چون در تعهدات مالی، دولت نمی‌تواند مداخله و محدودیتی تعیین کند. معنی آن طرح این بود که اگر مردی ۱۱۰‌سکه را پرداخت نکرد، زندانی می‌شود، اما اگر ۱۱۰‌سکه را پرداخت کرد و توان بیش از آن را نداشت، زندانی نخواهد شد. طرح پنج‌سکه هم همین است. این طرح‌ها نمی‌توانند مبنای عرفی سکه را در جامعه تغییر یا کاهش دهند.

به عقیده این حقوق‌دان در شرایط کنونی، طولانی‌شدن مسیر طلاق و قراردادن مراحل مختلف برای منصرف‌کردن زوجین کار درستی نیست و باعث می‌شود پرونده‌های زیاد دیگری علاوه‌بر درخواست طلاق شکل بگیرد؛ «برمبنای عنوان «کراهت زوجه» اگر زن از حقوق مالی خود صرف‌نظر کند، می‌تواند طلاق بگیرد، اما این روز‌ها طلاق‌گرفتن کار سختی است. اکنون وضعیت دعاوی خانواده خیلی اسفناک است. شأن و احترام زوجین آن‌قدر لگدمال می‌شود تا حکم طلاق جاری شود.»

مهریه از سکه افتاده!

«مسئولان تنها راه کاهش آمار‌های وحشتناک طلاق را سنگ‌اندازی در روند آن می‌دانند.» سیاوش هوشیار‌حسینی در توضیح این جمله ادامه می‌دهد: سه یا چهار سال پیش فرایند طلاق توافقی یک روز کاری بیشتر طول نمی‌کشید، اما این روز‌ها وقتی هردو طرف نیز بر سر طلاق به توافق رسیده‌اند، دست‌کم سه ماه باید معطل بمانند. درصورتی‌که درخواست طلاق یک‌طرفه باشد یا چالشی بین زوجین وجود داشته باشد، حدود دو سال طول می‌کشد.

 در این مدت بار‌ها توهین، ضرب‌وجرح، خیانت و مسائل اخلاقی پیش می‌آید. یعنی به‌ازای یک پرونده طلاق که مانع از به‌نتیجه‌رسیدن آن می‌شویم، چند پروند دیگر ایجاد می‌شود که آسیب اجتماعی به همراه دارد. 

یک طرح و چند دیدگاه

حقوقدان دیگری هم معتقد است قراردادن چنین قوانینی تنها باعث افزایش اختیارات مردان و تنها ماندن زنان در فرایند طلاق می‌شود که راه‌حل خوبی برای پیشگیری از طلاق نیست و فقط پرونده‌های کیفری را افزایش می‌دهد. نرگس رادنوعی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، در این زمینه معتقد است: شاید مبنای طرح‌هایی مانند کاهش ضمانت اجرایی سکه و پیشگیری از زندان‌رفتن مرد صحیح باشد، اما هیچ کمکی به زن نمی‌کند. اگر در‌مقابل به زن حق طلاق داده می‌شد، می‌توانستیم بگوییم هدف تحکیم بنیان خانواده است.

وی پیشنهاد کرد: با این برنامه، نیت اصلی فقط کاهش آمار پرونده‌های طلاق است، درحالی‌که وضعیت جامعه نشان می‌دهد در عمل، نه تعداد متقاضیان برای طلاق کم می‌شود، نه تعداد پرونده‌ها. به‌جای این کار می‌توان یک مبلغ ثابت ۳ یا ۴‌میلیون در ماه یا یک سکه به‌ازای هر چند ماه تعیین کرد که هم مرد توان پرداخت داشته باشد، هم زن به گرفتن حق خود، دلخوش. ما با زندانی‌شدن مردان موافق نیستیم، اما زن هم نباید در سختی و رنج بیفتد.

درمان موقت

یک کارشناس مسائل حقوقی دیگر نیز با اشاره به مشکلات ناشی از موضوع مهریه و طرح‌های مربوط به آن پیشنهاد کرد که زوجین در کنار سایر مشاوره‌های پیش از ازدواج، مشاوره حقوقی هم داشته باشند تا با «بن‌بست لاینحل مهریه» مواجه نشوند.

نازنین کیانی فرد در ارزیابی از طرح جدید مطرح در مجلس در رابطه با “حذف زندان برای مهریه بیش از ۵ سکه” اظهار کرد: اینگونه طرح‌ها مثل یک مسکن عمل می‌کند، چرا که سرمنشاء وقوع چنین مسایلی همچنان باقی است.

کیانی فرد  گفت: ما مساله طرح‌های مشابه در مورد مهریه را به دفعات داشته‌ایم. به طور مثال یک زمانی گفتند برای مهریه باید سقف مشخصی تعیین کرد و بیشتر از آن نمی‌توانیم مهریه تعیین کنیم، زمانی اعلام شد مالیاتی را برای مهریه می‌گذاریم تا هر کسی که مهریه تعیین می‌کند پیشاپیش مالیات آن را پرداخت کند. در دوره‌ای هم بیان شد که نمی‌شود این سقف را محدود کرد و مهریه چیزی است که اختیار آن با تعیین کننده است و مالیات دارد و می‌تواند هر چیزی باشد و تعدادش را هم نمی‌توانیم  تحدید کنیم، بنابراین این طرح‌ها به شکست می‌انجامد و مالیات هم چیزی است که وقتی هنوز دریافت نشده نمی‌توانیم پیش از دریافت مالیات آن را بپردازیم و این طرح نیز با شکست روبرو شد.

وی یادآور شد: در قانون جدید طرح‌ ۱۱۰ سکه را میزان گذاشتند و فقط برای این است که از نظر اجرایی، جلب و بازداشت کردن مدیون تا حدودی متفاوت عمل می‌شود که تا ۱۱۰ سکه را زوجه می‌تواند دریافت کند و برای مازاد آن دیگر حکم جلب صادر نخواهد شد و اگر زوج اموال و دارایی داشته باشد می‌توان آن را توقیف کرد والا جلب و بازداشتی صورت نمی‌گیرد که آن هم جنبه اجرایی داشت و از اصل مهریه چیزی کم نمی‌شد.‌

این وکیل دادگستری ادامه داد: بعد از آن تا مرحله دیگری پیش رفت و گفتند اساسا طرح دعاوی که با خواسته مطالبه مهریه صورت می‌گیرد را نمی‌توانیم ابتدا به ساکن از مراجع دادگستری و دادگاه‌ها بخواهیم که انجام شود، بلکه می‌بایست زوجه در ابتدا به ادارات اجرای ثبت مراجعه کند و از آن طریق اموال و دارایی‌های زوج (مدیون) شناسایی و توقیف شود و اگر اموالی در آنجا شناسایی و توقیف نشد، سپس بعد از مدت لازم گواهی به زوجه داده می‌شود تا بتواند به مراجع دادگاهی جهت مطالبه مهریه مراجعه کند که این فرآیند را با طولانی شدن مواجه ساخت.

این کارشناس حقوق زنان در ادامه گفت: در ادامه این روند زوجه باید به اجرای ثبت مراجعه کند که دو سه ماهی طول می‌کشد تا اموال را شناسایی کنند و سپس گواهی می‌دهند که فرآیند دادگاه شروع می‌شود و اگر زوج محکوم شد که درخواست اعسار و تقسیط خواهد داد و در صورتی که آن را پرداخت نکند، بحث جدیدی آغاز می‌شود.

کیانی فرد با بیان اینکه “بحث جدیدی که مطرح می‌شود جلب است”، تصریح کرد: وقتی اقساط پرداخت نشود، اقساط «حال» می‌شود و باید جلب انجام شود و دوباره موضوع را به این سمت  سوق می‌دهد که زندانیان مهریه رو به گسترش هستند. اما بعد از مدتی و با ناکارآمدی رویه های گذشته روز به روز بر آمار زندانیان مهریه افزوده شد 

وی تصریح کرد: همچنین شرایط کرونا پیش آمد که بخشنامه دیگری صادر شد مبنی بر اینکه فعلا به دلیل این بیماری حکم جلب صادر نشود و اخیرا هم بخشنامه‌ای در آذرماه بود که فعلا سعی شود برای مهریه حکم جلب صادر نشود. در حال حاضر هم این مساله ۵ سکه مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه “به نظر این طرح‌ها فقط مسکّن خواهد بود و درمان اصلی نیستند”، گفت: شرایطی که امروز وجود دارد این است که با بالا رفتن نرخ سکه چه بسا برای بسیاری ۵ سکه هم زیاد باشد، بنابراین باید شرایط اصلی مساله مهریه از زمانی که زوجین قصد ازدواج دارند مشخص شود. مساله دیگر عندالاستطاعه و عندالمطالبه بود که آن هم گنجانده شد و البته فایده چندانی هم نداشت.

این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: فکر می‌کنم این نگرانی‌ها ادامه خواهد داشت چون اینها مسائل شکلی هستند و قانونگذار هم چاره‌ای ندارد و به هر حال خروجی‌هایی که از این آسیب شناسی برملا می‌شود همین است و بس و امروز یک بخشنامه صادر می‌شود و فردا بخشنامه‌ای دیگر، آیین‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و مکرر صادر می‌شود و در نهایت همین است و بس.

به بهانه حمایت از زنان

عضو کمیسیون فراکسیون زنان مجلس اما از زاویه دیگری به طرح مهریه نگاه می کند. وی در این زمینه گفت: طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده، بیمه ناباروری، مهریه و حمایت از زنان سرپرست خانوار از مهم‌ترین موضوعات فراکسیون زنان است.

الهام آزاد عضو کمیسیون فراکسیون زنان مجلس بیان داشت: موضوع مهریه بانوان باید به شکلی بررسی شود که دغدغه هردو طرف با راهکار اساسی و اصولی بر اساس مسائل فقهی و حقوقی رفع شود و با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی اجتماعی و ابعاد دیگر این مسئله باعث تحکیم‌خانواده و احقاق حقوق بانوان و آقایان نیز شویم.

وی با بیان اینکه زندانی کردن مردان سبب دستیابی زنان به مهریه نمی‌شود، گفت: با زندانی شدن مردان مسائل اقتصادی بغرنج‌تر شده و امکان کار و فعالیت و درآمدزایی هم از مردان گرفته می‌شود و آسیب‌هایی را نیز به همراه دارد.

آزاد تاکید کرد: باید در خصوص مهریه به یک راهکار مناسب برسیم که هم امکان دسترسی زنان بر اساس ملاک‌های مهریه فراهم باشد و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی و از زندانی شدن آقایان جلوگیری شود و البته تنها یک مُسکن قلمداد نشود.

سمیه محمودی نماینده مجلس هم به عنوان یکی دیگر از مخالفان این طرح گفت: کلا با طرح ساماندهی مهریه به این شکل مخالفم. ما می‌توانیم با توجه به بالارفتن قیمت سکه به گونه دیگری برنامه ریزی کنیم و کار دیگری انجام دهیم .

این عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: به هر حال توافق‌هایی بین زن و مرد صورت گرفته است اگر واقعا شرایط آن را یک آقا و خانم ندارد این توافق را قبول نکنند. عده ای می‌گویند خانم ها با این مهریه کاسبی راه انداخته‌اند. آیا  این مربوط به همه خانم ها است؟ آقایان این را از ذهنشان خارج کنند که مهریه را کی داده است و کی گرفته است؟ چراکه مهریه حق قانونی زن است و کاملا شرعی است .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:  ما معتقدیم به جای کاهش مهریه، زمانی  که زن و‌مرد توافق می کنند براساس وسع مالی مرد مهریه تعیین شود و در واقع آقا براساس جیبش مهریه را قبول کند اگر آن دختر خانم علاقه شدیدی به این آقا داشته باشد کاری به مهریه سنگین اش ندارد و با یک و دو سکه هم می تواند توافق کند.

طرح بی اصالت

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: طرح اصلاحی مجلس درباره کاهش ضمانت اجرای حبس برای وصول مهریه، صرفا مسکّن و موقتی است.

سیدمهدی حجتی در رابطه با طرح اصلاح قانون مربوط به نحوه وصول مهریه و ضمانت اجرای بازداشت مردان، گفت: در اینکه مهریه در زمره حقوق حقه بانوان قرار دارد تردیدی وجود ندارد؛ لیکن موضوع اساسی، مربوط به ضمانت اجرای وصول مهریه در کشور است که یکی از آنها بازداشت مردان در قبال استنکاف از پرداخت مهریه همسرانشان است که در موارد زیادی، اساس زندگی مشترک را با مخاطره مواجه می کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مردی که توسط همسرش در اثر اعمال ضمانت اجرای حبس برای وصول مهریه به زندان می رود دیگر تمایلی به ادامه زندگی مشترک نخواهد داشت و اگر کوچکترین امیدی به تداوم زندگی مشترک وجود داشته باشد، با اعمال ضمانت اجرای حبس این امید به کلی از بین خواهد رفت، افزود: در دعاوی خانواده باید جز در موارد ضروری حتی الامکان  از ضمانت اجراهایی استفاده کرد که کیفرگونه نباشد.

این عضو هیأت مدیرها کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طرح اصلاحی مجلس در کاهش ضمانت اجرای حبس برای وصول مهریه صرفا مسکّن و موقتی است و اگر در چند سال آینده قیمت سکه در اثر تورم به هر مسکوک پنجاه میلیون تومان برسد، طبعا باز هم نیاز به تعدیل خواهیم داشت؛ کما اینکه در همین شرایط نیز مردانی هستند که تمکن و ملائت مالی لازم را برای تأدیه همین ۵ عدد سکه نیز در طرح اصلاحی مجلس را ندارند و طبعا در زندان خواهند ماند و زندانی خواهند شد.

حجتی در پایان گفت: اگر در زمینه حقوق زوجه در قبال زوج موازنه برقرار شود و زوجه نیز از حقوقی معادل با زوج در رابطه زوجیت برخوردار شود، به تدریج مهریه در رابطه زوجیت به یک امر فرعی و حاشیه ای تبدیل خواهد شد و نیازی به اعمال ضمانت اجرای حبس در خصوص آن نخواهد بود .

تقسیم ثروت به  جای مهریه 

اما در این میان برخی از کارشناسان و حقوقدان ها، در کنار نقدی که دارند راهکارهایی را نیز ارایه می کنند.  عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  به عنوان یکی از همین کارشناسان معتقد است: اگر تقسیم ثروت جایگزین مهریه شود، بسیار منطقی‌تر است.

عباس شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مهریه، نباید دلیلی برای زندانی کردن افراد باشد، عنوان کرد: اگر کسی اموال خود را مخفی و یا به نام دیگران زده باشد، حاکمیت باید به قدری قدرت داشته باشد که آن اموال را کشف و حق را به حق‌دار برساند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد: زندانی کردن افراد مفلس به دلیل عدم پرداخت مهریه هم خلاف حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است و هم خلاف شرع، عرف و عقل است.

وی اظهار کرد: زنان هنگام ازدواج باید بدانند که اگر همسر آنها استطاعت مالی دارد، مهریه را از او دریافت کنند، اما اگر بدانند همسر آنها استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارد و بخواهند با توسل به زندانی کردن آنها به حق خود برسند منطقی نیست.

شیخ الاسلامی ادامه داد: مهریه با ارقام سنگینی که وضع می‌شود خود امری بیهوده است؛ بنابراین بررسی واقعی بودن ارقام مهریه حائزاهمیت است. اگر مهریه به‌قدری سنگین باشد که هم مرد استطاعت مالی پرداخت آن را نداشته باشد و هم زن نتواند حق خود را دریافت کند، امری بیهوده و غیرمنطقی است. 

وی با تاکید بر کاهش آمار افرادی که به علت عدم پرداخت مهریه زندانی می‌شوند، گفت: به جای زندانی کردن افراد به دلیل عدم پرداخت بدهی اگر بتوانیم سیستم مالی کشور را تقویت کنیم و یک بانک اطلاعات اموال برای اشخاص، تهیه و شفاف‌سازی مالی انجام دهیم به طوری که افراد نتوانند از  پرداخت بدهی خود فرار کنند، بسیار موثرتر خواهد بود .

تبین حق و تکلیف زوجین 

مریم نقاشان کارشناس مسائل حقوقی نیز به عنوان یکی دیگر از این کارشناسان مدعی است: اگر به جای بالا و پایین بردن تعداد سکه مهریه، حق و تکلیف زوجین را تبیین کنیم و در بخش آموزش و پرورش و رسانه ملی و فرهنگ خانواده ها جوانان را مسئولیت پذیر و آگاه تربیت کنیم و معضلات و نابسامانی‌های اقتصادی و ناامنی اشتغال را حل کنیم احتیاج به تغییر و تبدیل قانون محکومیت مالی یا اضافه و کم کردن دستور العمل و بخشنامه و قانون روزانه نداریم.

مریم نقاشان در گفت و گو با ایسنا  درباره طرح کمیسیون قضایی مجلس مبنی براینکه “مهریه بالای ۵ سکه زندان نخواهد داشت”، گفت:  طرح کمیسیون قضایی مجلس که  “مهریه بالای ۵ سکه زندان نخواهد داشت” اما کمتر از  این تعداد زوج را به زندان روانه کند خلاف روح قانون محکومیت های مالی است. گنجاندن این عدد و رقمها در قانون  بدون هیچ منطق حقوقی و قضایی بعضاً با رویکردی شتابزده به جای حل معضلات موجب ایجاد مشکلات حادث می گردد.  

وی تصریح کرد: قبلا  در خصوص بخشنامه چگونگی رسیدگی به  دادخواستهای مهریه نیز عنوان کردم کسی که مدیون است چه در خصوص مهریه چه هر بدهی مالی دیگری اگر واقعا عاجز از پرداخت است چه یک سکه باشد  چه هزار سکه و غیره با احراز اعسار از سوی دادگاه به زندان نباید برود؛ اما اگر کسی علی رغم استطاعت مالی برای فرار از دین دارایی خود را مخفی نماید و قاضی در این مورد به اقناع رسد، می تواند حتی برای پرداخت یک سکه هم تا یوم الادا حکم به بازداشت مدیون دهد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: البته لازم به توجه است این حکم نه برای مدیون بودن شخص بلکه به این علت که نمی خواهد حق قانونی طلبکار را پرداخت کند و با لطایف الحیلی قصد پنهان کردن دارایی خود و تضییع حق طلبکار اعم از زوجه یا هر شخص دیگری را دارد مستحق زندان است.  کسی هم که به واقع حتی توان پرداخت یک سکه را نیز ندارد اگر حکم به حبسش دهیم خلاف قانون و انصاف است.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: اگر به جای بالا و پایین بردن تعداد سکه مهریه، حق و تکلیف زوجین را تبیین کنیم و در بخش آموزش و پرورش و رسانه ملی و  فرهنگ خانواده ها جوانان را مسئولیت پذیر و آگاه تربیت کنیم و معضلات و نابسامانی های اقتصادی و ناامنی اشتغال را حل کنیم احتیاج به تغییر و تبدیل قانون محکومیت مالی یا اضافه و کم کردن دستور العمل و بخشنامه و قانون روزانه نداریم.

همانطور که دیده می شود، به نظر می رسد مخالفان این طرح بسیار بیشتر از موافقان آن باشند . برای همین این انتقادها که بسیاری از آنها نیز در ظاهر درست و منطقی است این فکر را تداعی می کند که به راستی طرح جدید مجلس تا چه حد می تواند در این برهه سخت کنونی ، گره از کار زوجینی که در حال طلاق هستند باز کند و یا اینکه نکند این طرح خودش گره ای شود برای گره های سخت و کور قبلی!

درباره ی دکتر تقوی راد ، وکیل پایه یک دادگستری

دارای مدرک دکتری حقوق و سابقه وکالت و تالیف کتب ومدیریت وزارتخانه ای

همچنین ببینید

بررسي خسارت از دست‌رفتن فرصت از منظر فقه و حقوق اسلامی

چکيده نظريه از دست‌دادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتيجه فوت فرصت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *